نفقة الصغير
نفقة الصغير بأنواعها الثلاثة
ما هي نفقة الصغير طبقا لقانون الأحوال الشخصية
وفقاً لما هو مقرر بنص المادة 18 مكرراً / ثانيا من القانون رقم 100 لسنه 1985 من وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً و تستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها و إلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله و استعداده أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب إستمرت نفقته على أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم .
و بذلك تكون قد حدد نص المادة شروط يجب التوافر فيها لكي يقضى له بالنفقة
أولها : أن يكون الابن فقيراً لا مال له .
ثانياً : أن يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة .
فهي بالنسبة للبنت تستمر النفقة على أبيها إلى أن تتزوج أو تكون قادرة على الكسب المناسب ، أما بالنسبة للأبن فهي إلى أن يتم الخامسة عشر من عمره ، و في حالة ما إذا كان قد أتمها و لكن في مراحل تعليمة و المناسبه لأمثاله تستمر إلى أن يتمها و يكون قادراً على الكسب ، أما في حالة ما إذا كانت به عاهة تعوقه من العمل فتستمر أيضا على الأب
ثالثاً : تقدر النفقة بالنسبة لحال الأب عما إذا كان موسراً أو معسراً .
رابعاً : تعتمد المطالبة بنفقة الصغير لليد الممسكه له ( أي الحاضنة له ) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين عليه بالمبالغ السابقة .
و سند ذلك قوله تعالى ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) و قوله صلى الله عليه و سلم
( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ) .
دعوى اسقاط نفقة الصغير
يشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة للصغار خمسة شروط
أولاً : أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي و صيرورته نهائياً
ثانياً : ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى عليه بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده .
ثالثاًً : أن تكون قد انقضت مدو معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي و تاريخ المطالبة بالزيادة و هذه المدة تخضع لتقدير قاضي الموضوع .
رابعاً : ألا يكون الإعسار مقصودا .
خامساً : ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتا .
و حيث أنه و من المستقر عليه بقضاء النقض إن أجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات و الإثبات
( الطعن رقم110لسنه60 ق جلسة 31 / 5 / 1994 أحوال شخصية ) .
يتم التنفيذ طبقا للطرق التي رسمها القانون لتنفيذ النفقات
تنفيذ حكم نفقة الصغير
يتم التنفيذ طبقا للطرق التي رسمها القانون لتنفيذ النفقات
#موضوعات_ذات_صلة